رئیس مجلس: مسئولیت ارزی کشور و قیمت سکه برعهده بانک مرکزی است
تاریخ انتشار: ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۱۰۹۸۱
به گزارش جام جم آنلاین، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد آسیب شناسی سازوکار تامین و تخصیص نیازهای ارزی واحدهای تولیدی کشور بیان کرد: اولین نکتهای که باید مورد توجه قرار گیرد نکاتی است که رئیس کمیسیون صنایع و معادن مطرح کردند و مهم بود اما بنده دیگر آنها را تکرار نمیکنم و باید عنایت ویژه به آنها شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: از دید ما در مجلس شورای اسلامی مسئولیت ارزی کشور و همچنین قیمت سکه در بازار و ارزش پول ملی از ماموریتهای اصلی بانک مرکزی است و صراحتا میگویم اینکه رئیس کل بانک مرکزی اعلام میکند از برخی آمارهای درآمدهای ارزی مطلع نیست قابل قبول نبوده چرا که این اختیار به بانک مرکزی داده شده و در نشست سران قوا نیز با درخواست شما موافقت شد و اینکه شما میگویید ما در جریان و مطلع نیستیم پذیرفته شده نیست اگر موردی هست بگویید تا کمک کنیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در حوزه مسائل و سیاست های ارزی ما یک قانون دائمی داریم یکسری سیاستها نیز در بودجه سالانه به تصویب میرسد ما به عنوان مجلس توقع داریم بنای تصمیم گیری بانک مرکزی در این حوزه قانون باشد و اگر دولت و یا بانک مرکزی جایی احساس کرد که نیازمند اصلاح در قانون است باید به مجلس شورای اسلامی منتقل کند. ما در حوزه سیاستهای ارزی قانون دائمی داریم که در مدیریت شناور آن تاکید میکنند.
قالیباف تاکید کرد: اینکه برای ایجاد ثبات در بازار قیمتگذاری را مقطوع کنیم به نظر میرسد با قانون مغایرت دارد. در حوزه تسهیلات بانکهای عامل نیز مشکلاتی وجود دارد و ما احساس میکنیم آن طور که باید براساس بودجه سالانه تسهیلات به ویژه در حوزه اشتغال پرداخت نمیشود. ما سال گذشته عقب ماندگی زیادی در حوزه تسهیلات اشتغال و محرومیت زدایی داشتیم که ان شاءالله امسال تکرار نشود. تجدید نظر در قانون بانکهای عامل نیز در مجلس شورای اسلامی در دستور کار است و اگر نظراتی دارید به مجلس ارائه کنید تا در سال پایانی مجلس قانون مربوط به بانکهای عامل اصلاح کند.
منبع: جام جم آنلاین
کلیدواژه: ارزش پول ملی قیمت سکه سیاست های ارزی تسهیلات اشتغال محرومیت زدایی مجلس شورای اسلامی بانک مرکزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۱۰۹۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جوکار: طبق قانون " شفافیت قوای سه گانه " آراء نمایندگان باید در دسترس عموم قرار گیرد + فیلم
رئیس کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد : قانون « شفافیت قوای سه گانه » موظف میکند که همه اطلاعات و دادهها، به جز موارد مربوط به امنیت ملی و منافع اقتصادی، در دسترس عموم قرار گیرد.
محمد صالح جوکار، رئیس کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو گفت : قانون « شفافیت قوای سه گانه » موظف میکند که همه اطلاعات و دادهها، به جز موارد مربوط به امنیت ملی و منافع اقتصادی، در دسترس عموم قرار گیرد.
وی افزود : تشکیل کارگروهی برای تشخیص اطلاعات قابل انتشار یک کارگروه به جای شورای عالی امنیت ملی تشکیل میشود تا در مورد انتشار یا عدم انتشار اطلاعات توسط دستگاهها تصمیمگیری کند.
جوکار اظهارداشت : با توافق مجلس و شورای نگهبان، ابهامات مربوط به مصالح عالی نظام و ترکیب کارگروه رفع شد.
وی افزود : این قانون به مطالبات دیرینه مردم و جوانان برای شفافیت پاسخ میدهد و از سوی نمایندگان مجلس نیز با رای بالا به تصویب رسید.
جوکار ابراز داشت : با رفع ایرادات، انتظار میرود که شورای نگهبان نیز این قانون را تایید کند و زمینه اجرای آن فراهم شود.
رئیس کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد : طبق این قانون، آراء نمایندگان، داراییهای مجلس، دولت و سایر نهادها و همچنین آراء شوراها و کمیسیونها باید به طور شفاف در دسترس عموم قرار گیرد.